به نقل از «فارس»

ضرورت افزایش اختیارات استانداران/فروش و تضمین بازپرداخت اوراق مشارکت توسط شهرداری ها غلط است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۲۷۲۱

به گزارش خبرگزاری فارس از اسلامشهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه میدان نماز اسلامشهر اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از بودجه کشور در دست وزیران و سازمان‌ها و بقیه در اختیار استانداران است که باید برای اجرای بهینه پروژه ها و خدمات اختیارات استانداران افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیکزاد با انتقاد از اختصاص ۷۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها در سرفصل های دیگر افزود: در تبصره ۱۴ قانون به نام هدفمند کردن یارانه ها، مبلغ اندکی هزینه شده و بقیه در دولت قبلی در جای دیگر هزینه شده و فقط بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی آن برای دولت رئیسی باقی مانده که این جفا در حق مردم و کشور است.

وی با اشاره به لزوم توجه به موضوع عمران شهری در مجلس بیان کرد: در کمیسیون عمران و در مجلس حتما باید به عمران شهری توجه کرد، در فصل عمران شهری خیلی از کارهای ماندگار را می‌توان در حوزه فضای سبز و خدمات شهری اجرا کرد.

نیکزاد با اشاره به ضرورت توجه به حمل و نقل شهری تاکید کرد: متاسفانه در اثر عدم توجه دولت سابق به بحث حمل و نقل در طی چهار سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت و وزارت کشور به شهرداری ها تخصیص داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بهترین راه حل رفع مشکل حمل و نقل عمومی شهرها توسعه حمل و نقل ریلی است، گفت: یکی از راه های رفع مشکلات شهرهایی مانند تهران و اسلامشهر ایجاد دولت الکترونیک است، استقرار دولت الکترونیک می تواند علاوه بر صیانت از کارکنان، خدمات مورد نیاز شهروندان را به روزرسانی کند و شهرداری اسلامشهر می‌تواند در این حوزه پیشگام و پیشرو باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از روند واگذاری اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها در دولت فعلی انتقاد کرد و افزود: فروش اوراق مشارکت برای تامین اعتبارات پروژه‌ها توسط شهرداری‌ها و تضمین بازپرداخت آن توسط شهرداری غلط است، در حالی که باید دولت این اوراق را تضمین کند.

وی با تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: زن ایرانی زن از نوع شرقی و غربی نیست، بلکه به فرموده مقام معظم رهبری زن مسلمان ایرانی الگوی سوم زن است که باید با همه توان این موضوع را جا بیندازیم و این مطالبه به حق رهبری را در مجلس و دولت پیش ببریم.

انتهای پیام/۶۷۰۲۱

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز نایب رئیس مجلس ضرورت افزایش اختیارات استانداران توسط شهرداری شهرداری ها حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۲۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.